وجود ارث آگاه سازد ، ورثه حقوقى را كه بر گردن ميّت است ، ادا نخواهند كرد و به اين فرد هم اجازه نخواهند داد از طرف ميّت ادا كند ، فقها در اين مورد به صراحت فتوا داده‌اند كه بر اين فرد واجب است بدون اجازهء وارث و وصى ، آن مقدار را كه حقوق شرعى است ، از مال ميّت پرداخت نمايد . اگر تر كه را به ورثه بدهد يا نزد خود گذاشته و حقوق شرعى ميّت را ادا نكند ، گناهكار شمرده مىشود . فقهاى شيعه از اين حكم پا را فراتر نهاده و به تمام حقوق شرعى و واجب سرايت داده‌اند ، چنان كه گفته‌اند : اگر نزد فردى اموال ديگرى به امانت باشد كه صاحب اموال پاره‌اى از حقوق شرعىاش را ادا ننموده ، بر امانتدار واجب است از طرف صاحب مال ، به عنوان امور حسبه ، حقوق شرعى را بپردازد ؛ به دلايلى كه در جاى خود بيان شده است . دوم : فرمودهء امام ( ع ) در روايت اول « كما صارله الفضل كذلك يلزمه النقصان » و نيز در روايت دوم « و إنّما صار عليه أن يموّنهم ، لأنّ له ما يفضل عنهم » به هيچ وجهى دلالت نمىكند كه تفاوت هزينهء آنان را امام ( ع ) بايد اختصاصاً از خمس پرداخت نمايد ؛ زيرا اين كه بر امام ( ع ) واجب است جبران كمبودها را بنمايد و سادات را بى نياز سازد ، عام است و هم شامل خمس مىشود و هم غير خمس . عام ، چنان كه در جاى خود بيان شده ، دلالت بر خاصّ نمىكند ، همچنان كه در عرف چنين است ، مانند اين كه مىگويند : « من كان له مَن الغنم كان عليه الغرم ؛ هر كس كه سود از آنِ او است ، زيان هم به گردن او است » و مقصود آن نيست كه زيان از سود پرداخت مىشود ؛ چرا كه ممكن است انسان در جايى زيان كند و سودى نداشته است ؛ مثلاً اگر ميّتى دو دختر داشته باشد ، دو ثلث ارث از آنِ دو دختر است و بقيّه ( يك ثلث ) ، چنانچه ميّت وارث يا مخارج ديگرى نداشته باشد ( در اصطلاح ، آن دو ورثهء دختر مزاحمى نداشته باشند ) به دختران بازپس داده مىشود . امّا اگر مزاحم داشته باشند ، مثلاً همسر متوفى يا پدر و مادرش در قيد حياتند ،